دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه

یکی از راه‌های مواجهه با مسئله سقط جنین، ارزیابی آن از منظر اخلاق است. فارغ از مسائل قانونی یا فقهی، آیا اخلاقاً می‌توان سقط جنین را موجه شمرد. درباره مشروعیت این عمل، چهار رهیافت اخلاقی عمده وجود دارد. نخست، رهیافت‌ محافظه‌کارانه است که سقط جنین را به مثابه قتل نفس می‌داند و به این دلیل غیر اخلاقی می‌شمارد. دوم، رهیاف آزادی‌خواهانه است که با تأکید بر آزادی زن و حق انتخاب او سقط جنین را امری شخصی و در حوزه اختیارات مادر می‌شمارد. سوم رهیافت میانه‌روانه است که با توجه به رشد جنین تا زمانی سقط جنین را انتخابی شخصی و پس از آن، چنین عملی را غیر اخلاقی می‌داند. چهارم، رهیافت فمینیستی است که در مواردی با نقطه عزیمت و نتایج سه رهیافت دیگر متفاوت است. هر یک از این دیدگاه‌ها نقطه قوت و نقطه ضعفی دارند و

هیچ یک به تنهایی نمی‌تواند تببین کاملاً رضایت بخشی که همه موارد سقط جنین را فرا بگیرد ارائه کند. از این رو به نظر می‌رسد که بهتر باشد درباره هر مورد جداگانه بحث نمود. یکی از موارد درخواستی برای سقط جنین جایی است که بارداری بر اثر تجاوز به عنف حاصل شده است. از آنجا که در این نوع بارداری مادر هیچ نقشی نداشته و اراده‌اش سلب شده است، تنها کسی که حق تصمیم‌گیری برای ادامه بارداری یا پایان دادن به آن را دارد مادر است و اخلاقاً کسی نمی‌تواند او را در صورتی که دست به سقط جنین زد ملامت کند. نویسنده برای اثبات این مدعا چهار دلیل آورده است. دلائلی که می‌توان برای عدم امکان داوری اخلاقی دیگران درباره مادر آورد، عبارتند از: 1- دفاع از خود؛ 2- حق شخص بر تن خود؛ 3- اصل عدالت؛ 4- مسئولیت جامعه.

کلمات کلیدی: سقط جنین، اخلاق کاربردی، تجاوز به عنف، احکام فقهی، مسئولیت اخلاقی، اخلاق

متن کامل
سقط جنين از دشوارترين مسائل اخلاقي است و با آن‌ که از تاريخ آن بيش از دو هزار سال و مي‌گذرد هنوز اين مسئله به گونه‌اي قطعي از نظر اخلاقي فيصله نيافته است. از بررسي ديدگاه‌هاي مختلف در مجموع مى‏توان چهار رهيافت را در قبال سقط جنين به شرح زير مشخص نمود:
1- رهيافت محافظه‌كارانه ؛ 2- رهيافت آزادى‌خواهانه ؛ 3- رهيافت اعتدالي ؛ 4- رهيافت فمينيستى .
1. رهيافت محافظه‌كارانه:
رهيافت عمده به مسئله سقط جنين در غرب روشن و مشخص است. اين رهيافت كه تا اواخر دهه پنجاه، رهيافت مسلط به شمار مى‏رفت، مورد حمايت كليسا و آموزه‏هاى دينى مسيحى قرار دارد. از اين منظر سقط جنين عبارت از كشتن انسانى بيگناه است و كشتن بيگناهان نيز عملى است كاملاً غير اخلاقى و ناپذيرفتنى. طبق اين رهيافت، جنين هيچ تفاوتى با انسان كامل ندارد. هر حقى را كه براى مادر قائل شويم، همسنگ آن را بايد براى جنين- حتى جنين يكروزه - قائل باشيم.

مدافعان اين رهيافت چنين استدلال مى‏كنند:
مقدمه اول: جنين انسان، انسانى است بيگناه.
مقدمه دوم: كشتن انسان بيگناه خطا است.
نتيجه: پس كشتن جنين انسانى خطا است .

مدافعان سقط جنين كوشش‌هاي متعددي به عمل آورده‌اند تا نشان دهند كه جنين، انسان بالفعل نيست. مهم‌ترين كار، نشان دادن ويژگيها و مميزات انسان بالفعل است و اين که جنين كه فاقد آنها است، انسان به شمار نمي‌رود. Mary Anne Warren در مقاله معروف خود با عنوان « در باب وضعيت اخلاقي و حقوقي سقط جنين» به اين مهم همت مي‌گمارد. از نظر او "انسان" دو معنا دارد كه بايد از يكديگر متمايز شوند. گاه انسان به معناي تعلق به رده خاصي از موجودات است كه آن را از ديگر موجودات جدا مي‌سازد و اين معناي بيولوژيك انسان است. معناي دوم انسان، تعلق به جامعه اخلاقي است. براساس استدلال ايشان مخالفان سقط جنين در استدلال خود اين دو مفهوم را با يكديگر خلط كرده‌اند و آنها را از هم متمايز نساخته‌ا‌ند. در استدلال آنان در مقدمه اول، انسان به معناي نخست به كار رفته است، اما در مقدمه دوم به معناي دوم. آن جا كه گفته مي‌شود، جنين انسان، انسان است، يعني آن كه اين جنين به رده بيولوژيكي خاصي تعلق دارد. بدين ترتيب، اين جنين از جنين‌هاي ديگر موجودات متمايز مي‌شود. اما هنگامي كه گفته مي‌شود، كشتن انسان خطا است، مقصود كشتن عضوي از اعضاي جامعه اخلاقي است. پل زدن از معناي اول به دوم امكان‌پذير نيست و در نتيجه ما در اينجا شاهد يك مغلطه روشن هستيم.
اما اعضاي جامعه اخلاقي يا اشخاص، چه خصوصياتي دارند؟ از نظر Warrenحداقل پنج ويژگي مركزي اين اشخاص را از جنين متمايز مي‌سازد:
1. هوشياري: قدرت ادراك اشيا و حوادث دروني و بيروني و مشخصاً توانايي احساس درد.
2. استدلال: توانايي توسعه يافته حل مسائل
نسبتاً پيچيده.
3. فعاليت خود- انگيخته: فعاليتي كه نسبتاً مستقل از موجود ديگري يا عنصري بيروني است.
4. قدرت ارتباطي: توانايي ارتباط برقرار ساختن به شكل‌هاي گوناگون با افراد و اشياي متفاوت.
5. آگاهي به خود: داشتن تصوري از خود و آگاهي به خويشتن فردي يا نژادي.
به گفته Warren هيچ يك از اين خصوصيات در مراحل اوليه جنيني وجود ندارند و پاره‌اي تا هنگام تولد نيز پديدار نمي‌شوند. پس نمي‌توان جنين را به معناي دوم انسان دانست و نتيجتاً سقط آن اخلاقاً مجاز است و غير اخلاقي به شمار نمي‌رود.
اگر اين استدلال پذيرفته شود، سقط جنين در تمام مراحل بارداري حتي تا روزهاي پاياني مجاز است و نمي‌توان از حق انساني جنين براي زيستن دم زد. وي آنگاه چنين نتيجه مي‌گيرد: « بنابراين، نه مشابهت جنين به انسان، نه امكان بالقوه انسان شدن آن، به هيچ روي بنيادي براي اين استدلال كه جنين داراي حق مهمي براي زيستن است، فراهم نمي‌آورد» .
3. رهيافت اعتدالي:
با همه كوششي كه Warren كرده است، مي‌توان در استدلال او خلل‌هاي جدي يافت و آنها را نشان داد. مهم‌ترين اشكال به اين تحليل آن است كه اگر معيارهاي فوق را بپذيريم، نه تنها بايد سقط جنين را مجاز بدانيم، بلكه با همان معيارها و بنا بر همان استدلال، بچه‌كشي نيز مجاز خواهد بود. چرا كه نه تنها جنين فاقد آن پنج ويژگي است؛ بلكه نوزادان و حتي كودكان خردسال نيز از غالب اين خصوصيات برخوردار نيستند. كافي است نگاهي به فعاليت‌هاي نوزادان يك روزه و حتي يكماهه بيندازيم، تا دريابيم كه به سادگي نمي‌توان خطي كشيد و جنين را از اين جهت از نوزاد متمايز ساخت. زيرا نوزاد از عمده جهات شبيه جنين در مراحل پاياني خود است. هيچ نوزادي با معيار خانم وارن، توانايي استدلال را ندارد. بسياري از نوزادان توانايي ارتباط با ديگران را ندارند و احتمالاً نوزادان بسيار ديگري ادراك روشني از خود ندارند.

خانم وارن در "مابعد التحريري" كه به مقاله خود افزود، كوشيد به اين اشكال پاسخ دهد. وي مجدداً بر استدلال خود تأكيد نمود و مدعي شد كه تنها انسان كامل با همان ويژگي‌هاي پنجگانه از حق حيات برخوردار است. اين را هم پذيرفت كه طبق استدلال وي نوزاد نيز با همان چوب جنين رانده خواهد شد و اگر ما باشيم و دلائل پيشگفته نوزاد كشي مجاز خواهد بود. اما براي حل اين مشكل دو پاسخ داد. نخست آن كه در مورد نوزاد، حتي اگر والدين خواهان نگهداري آن نباشند، ديگراني هستند كه با كمال ميل حاضرند آنها را به فرزندي بپذيرند و آنان را چون فرزندان خود بزرگ كنند. لذا از اين نظر كشتن آنان مانند از بين بردن منابع طبيعي يا آثار ارزشمند هنري خطا خواهد بود. ديگر آن كه در كشور ما براي نوزاد ارزشي همسنگ انسان قائل هستند و نمي‌توان ارزش ذاتي نوزاد را با جنين سنجيد .

در گذشته اين كار آسان مي‌نمود. غالباً بر اين عقيده بودند كه جنين تا چهار ماهگي فاقد روح است و در چهار ماهگي است كه روح در آن دميده مي‌شود. برخي از فقهای اهل سنت سقط جنين پيش از چهار ماهگي را به همين دليل مجاز مي‌شمردند و جنين را در اين مرحله با جمادات مقايسه مي‌كردند . ليكن امروزه اين باور كه جنين تا قبل از چهار ماهگي فاقد روح است، مورد قبول علوم زيستي نيست و سونوگرافي و ديگر آزمايش‌هايي از اين دست نشان مي‌دهد كه جنين بسيار قبل از اين زمان داراي جنبش و تپش قلب است. ولي به دليل آن كه جنين در درون كيسه رحمي قرار دارد و تا قبل از چهار ماهگي بسيار كوچك است و فضاي حياتي او نسبتاً بزرگ، به راحتي صداي تپش قلب يا جنبش او شنيده نمي‌شود و عرف عادي آن را درك نمي‌كند.

اما اين كوششها ظاهراً هنوز راه به جايي نبرده است و كسي تاكنون نتوانسته است كه معياري به دست دهد كه طبق آن بتوانيم به درستي بگوييم تا اين لحظه جنين در حد جماد است و از اين مرحله به بعد، انسان به شمار مي‌رود. جان نونان(John Noonan) در مقاله‌اي كه به دفاع از ديدگاه محافظه كارانه اختصاص داده و با عنوان "ارزشي تقريباً مطلق در تاريخ" منتشر ساخته است، به اين مشكل مي‌پردازد. به گفته وي بنيادي‌ترين پرسش مربوط به تفكر در باب سقط جنين در طول تاريخ تعيين و تعريف انسانيت يك موجود است . وي به تفصيل معيارهايي را كه براي تفكيك جنين از انسان ارائه شده است بيان مي‌كند و آنگاه نتيجه مي‌گيرد هيچ يك از اين پارامترها قطعي نيستند و نمي‌توانند سقط جنين را در مراحلي موجه و در مراحلي ناموجه سازند. وي سرانجام اين نظر را پيش مي‌کشد که تنها معيار انسان بودن موجودي، داشتن كدهاي ژنتيكي انساني است .
در اينجا نونان درست همان معناي اول انسان را كه Warren بر جنين اطلاق مي‌كرد و آن را از معناي انسان به مفهوم عضوي از جامعه اخلاق متمايز مي‌ساخت، مي‌گيرد و آن را در حد انسان در به معناي دوم قلمداد مي‌كند. هرچند با نتايج نونان موافق نباشيم؛ اما از تحليل او يك نكته را مي‌آموزيم كه به سادگي نمي‌توان درباره مراحل جنيني مختلف به صرف پاره‌اي تفاوت‌هاي بيولوژيك احكام مختلف اخلاقي صادر نمود.
4. رهيافت فمينيستي:

سوزان شروين به شرح اين رهيافت مي‌پردازد و مباني

ارزيابي اين رهيافتها

و بي‌توجهي به مادر، اهميت توجه به مادر را خاطر نشان مي‌کند.
با اين همه هيچ يك از اين چهار رهيافت تحليل رضايت‌بخشي از سقط جنين در همه موارد ارائه نمي‌كنند و نمي‌توان به استناد هيچ يك از اين ديدگاهها حكمي كلي و قطعي درباره سقط جنين صادر نمود و گفت سقط جنين اخلاقي است يا غيراخلاقي. هر يك از اين ديدگاهها در پاسخگويي به موارد خاص
به بن بست‌هايي بر مي‌خورند كه ناتواني آنها را نشان مي‌دهد.
از اين رو به نظر مي‌رسد كه بجاي بحث كلي درباره اخلاقيت سقط جنين- حداقل تا زماني كه بتوان به ديدگاه جامعتري دست يافت- موارد گوناگون را از يكديگر جدا ساخت و درباره هر يك مستقلاً بحث نمود. البته بي‌شك اين ديدگاه‌هاي چهارگانه به ما چشم‌اندازي مي‌دهند تا بتوانيم ابعاد مسئله را بهتر دريابيم و اين معضل را از منظري گسترده‌تر بنگريم. حال يكي از اين موارد را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، يعني مسئله سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف.
سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف
در اينجا دامنه بحث را تنها به يك مورد محدود مي‌كنيم و موردي را بررسي مي‌نمائيم كه در آن دختري يا زني ناخواسته مورد تجاوز به عنف واقع مي‌شود و سپس باردار مي‌گردد. حال آيا مادر اخلاقاً مي‌تواند دست
به سقط جنين بزند. در اينجا فرض مي‌كنيم كه مادر بر اثر ادامه بارداري دچار هيچ عارضه جسمي جدي نمي‌شود و جانش به خطر نمي‌افتد. لذا بحث حفظ جان مادر نيست. همچنين مدت بارداري و مراحل حمل نيز محل بحث قرار نمي‌گيرد. به تعبير ديگر از اين منظر تفاوتي نمي‌كند كه از بارداري چند روز گذشته باشد، يا چند ماه.
مفهوم و كاركرد تجاوز به عنف

بنابراين زني كه بر اثر تجاوز به عنف باردار شده، يك قرباني است. حال به سئوال اساسي اين نوشته بازگرديم.
آيا سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف اخلاقاً نكوهيدني است؟ در اينجا ما با موردي خاص رو به رو هستيم. يك قرباني كه بي‌توجه به خواست و رضايتش هتك حرمت شده، تحقير شده، حيثيت و شخصيت و كرامتش لگدمال شده است و اينك بي‌ آن كه در اين ماجرا نقشي داشته باشد، آبستن جنيني است كه به هر دليلي آن را نمي‌خواهد. حال آيا اخلاقاً او مي‌تواند در دست به سقط جنين بزند؟ در اين جا کاري به بحث حقوقي يا قانوني مسئله نيست. ممكن است اين كار بنا به ملاحظاتي به لحاظ قانوني ممنوع باشد، اما اين ممنوعيت ما را از طرح بعد اخلاقي مسئله باز نمي‌دارد.
در اينجا اين نكته را بايد افزود كه ادبيات اين مسئله در فرهنگ ما تنک است و اين مسئله عمدتاً مسکوت گذاشته شده است. همچنين گرچه هدف اين نوشته تنها بررسي جنبه اخلاقي مسئله است؛ اما از آن جا كه حداقل براي ما، فقه متكفل همه مسائل معيشتي و حتي اخلاقي است، بي‌توجهي كامل به فقه نيز در اين مسئله روا به نظر نمي‌رسد. از اين رو پس از بحث اخلاقي، تنها اشاراتي كلي در باب جنبه فقهي اين مسئله خواهد شد.
اگر ما باشيم و اصول كلي اخلاقي ومسائل خاصي كه در اينجا وجود دارد، به نظر مي‌رسد كه سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف به لحاظ اخلاقي مجاز باشد. به اين معنا كه اگر مادري جنين ناشي از تجاوز به عنف را سقط كند، كسي نمي‌تواند او را از منظر اخلاقي نقد كند و بر او خرده بگيرد. در چنين شرايطي كسي كه حق داوري درباره عمل او را دارد خود اوست و خداي او.
مهمترين دلائلي كه مي‌توان براي عدم امكان داوري اخلاقي ديگران درباره مادر آورد، به شرح زير است:
1- دفاع از خود؛ 2- حق شخص بر تن خود؛ 3- اصل عدالت؛ 4- مسئوليت جامعه.
1- دفاع از خود
يكى از حقوق مسلم اخلاقى و قانونى، حق دفاع از خود در برابر مهاجمان است. به اين معنا كه اگر كسى به ناحق مورد تهاجم ديگرى قرار گيرد، مى‏تواند و بايد از خود در برابر مهاجم دفاع كند و در صورتى كه دفاع با تهاجم متناسب باشد و به قتل مهاجم منجر شود، دفاع او مشروع بوده و در كارش مجرم محسوب نخواهد شد و قصاصى و ديه‌اي در انتظارش نخواهد بود. طبق همين قاعده مسلم و مقبول كه هم مبناى اخلاقى دارد و هم ضمانت اجرايى قانونى، اگر زنى مورد حمله متجاوزى واقع شد مى‏تواند براى حفظ جان و شرف خود دست به هر اقدامى بزند و از خود دفاع كند، هرچند اين دفاع
به قتل مهاجم بيانجامد. حال در فرض ما اگر آن زن، مهاجم را از پاى در آورد، يا نتوانست چنين كند، آيا مى‏تواند آثار باقى مانده از حمله را نيز برطرف سازد؟ به نظر مى‏رسد كه طبق آن قاعده كلى بايد چنين حقى به وي داد. او نه تنها مى‏تواند مهاجم را از پاى درآورد، بلكه مى‏تواند آثار حمله را نيز از ميان ببرد. يكى از آثار حمله نيز در فرض ما جنينى است كه در رحم او پديد آمده است. بنابراين اگر سقط جنين در مورد تجاوز به عنف را از مقوله دفاع از خود بدانيم، اخلاقاً مى‏توان اقدام مادر را موجه دانست.
2- حق شخص بر تن خود

3- اصل عدالت
عدالت كهن‏ترين آرمان بشر و انگيزه قيام‏هاى بي‌شمارى در طول تاريخ بوده است. بي‌آنكه قادر به ارائه تعريفى روشن و جامع و مانع از آن باشيم، همواره با نوعى شهود آن را درمى‏يابيم و در موارد مختلف به حضور اين عنصر در جايى يا غياب آن حكم مى‏كنيم. عدالت ما در همه فضائل اخلاقى و شاخص حقانيت ايده‏اى است. در تجاوز نيز با زنى روبرو هستيم كه قربانى تجاوز شده است و اين ماجرا به همين حد ختم نشده است؛ بلكه اثر پايدار آن به صورت يك جنين در رحم مادر موجود است. اينك مادر مى‏خواهد خود را از بقاياى اين هتك حرمت برهاند. آيا براساس اصل عام عدالت، مي‌توان به او چنين اجازه‏اى را داد، يا نه؟ به نظر مى‏رسد كه درك شهودى ما از عدالت اين اجازه را به ما مى‏دهد تا او را در اين انتخاب آزاد بگذاريم و به لحاظ اخلاقى سرزنش نكنيم؛ چرا كه عدالت حكم مى‏كند تا ما افراد را نسبت به كارهاى اختيارى خودشان مسئول بدانيم، نه كارهاى اكراهى. در اين جا نيز زنى ناخواسته و به زور باردار شده است، از اين رو عدالت حکم مي‌کند که وي را مسئول تحمل نتايج عمل ديگري ندانيم.
4- مسئوليت جامعه
جامعه مسئوليت تأمين امنيت اعضاي خود را دارد. اما گاه به هر دليلي زني مورد هتک ناموس قرار مي‌گيرد؛ آنهم بي‌آن‌‌که خود در اين ميان مقصر باشد. در اين جا وي قرباني است. از اين رو جامعه بايد با او به مثابه يك قرباني رفتار کند. اما عملاً در جامعه‌اي زندگي مي‌کنيم که با چنين فردي به مثابه مجرم رفتار مي‌شود و داغ ننگ حرامزادگي بر فرزندش نهاده مي‌شود. اين مسئله هنگامى جدى‏تر مى‏شود كه در جامعه‏اى زندگى كنيم كه بنابر ملاحظات خاص، اطفال نامشروع به لحاظ قانونى جايگاه شناخته شده‏اى ندارند و به لحاظ اجتماعى با آنان به شكلى تحقيرآميز رفتار مى‏شود.
جنينى كه تا قبل از تولد به عنوان يك انسان بيگناه مورد دفاع قرار مى‏گيرد و سقط آن گناهى بزرگ و عملى اخلاقاً دفاع‏ناپذير و قانوناً قابل كيفر به شمار مى‏رود،
به مجرد اين كه زاده شود، انگ "نطفه حرام" يا "حرام‌زاده" بر پيشانى‏اش خواهد خورد و تا آخر عمرش پاك نخواهد شد. اين تنگناها و دشوارى‏ها محصول هنجارهاى جامعه است و قربانى مورد بحث ما ناگزير است، آن‏ها را تحمل كند. لذا اگر به فرض قوانين ما به صورت ديگرى بود و هنجارهاى اجتماعى به چنين زنى به مثابه يك قربانى مى‏نگريست و حرمت او را پاس مى‏داشت، چه بسا مى‏شد سقط جنين ناشى از تجاوز
به عنف را نادرست شمرد و آن را اخلاقاً محكوم ساخت؛ اما درجايى كه همه چيز بر ضد قربانى عمل مى‏كند، خلاف مروت است كه او را از كمترين حق خويش محروم نماييم. خداوند متعال در قرآن كريم مى‏فرمايد: "و لاتضار والدة بولدها" نبايد هيچ مادرى به خاطر فرزندش زيان ببيند . اين فرمان در سياق مطالبى است كه راجع به شيردهى مادران است؛ از اين رو، عده‏اى از مفسران آن را از احكام شير دادن و منحصر به آن دانسته‏اند. ليكن اين ادعا جاى بحث دارد، به ويژه آن كه در آيات ديگرى حكم كلى چنين مسئله‏اى بيان شده است. در آيه ديگرى آمده است كه: "ولاتزر وازرة وزر اخرى" هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نمى‏كشد . آيا ممانعت از سقط جنين در جايى كه مادر ناگزير است بار گناه ناكرده خود را و بار گناه ندكرده فرزندش را بر دوش بكشد، نقض صريح اين فرمان الهى و ناديده گرفتن حكم روشن وجدان نيست؟
بارى جامعه در قبال سرنوشت چنين افرادي مسئوليت دارد و حق اين مسئوليت را به دو شكل مى‏تواند ادا كند. يا آنكه تدابيرى بينديشد و هنجارهايى پديد آورد كه پاره‏اى از خسارات روحى و معنوى مادر را جبران نمايد و در اين راه دشوار به او كمك كند و به او به عنوان فردى صدمه ديده و قربانى كه شايسته هرگونه محبتي است بنگرد و فرزندش را به راحتى و در سطح ديگر شهروندان بپذيرد و يا آن كه اگر به او كمكى نمى‏كند لااقل اخلاقاً و قانوناً او را در سقط جنين خود معذور دارد. نه اين كه هيچ يك از اين دو راه را نپويد و در عين
حال با اين قربانى به عنوان يك مجرم برخورد كند.
نگاهى به مسئله قتل‏هاى ناموسى نشان دهنده وجود چنين هنجارهاى ناهنجارى است. در اين گونه قتلها كه در كشورهايى مانند پاكستان، اردن، عراق، بنگلادش، مصر، تركيه، مراكش و در بخش هايى از ايران ديده مى‏شود، قاتل يا قاتلان با ادعاى برطرف ساختن لكه ننگ از دامان خويش، به جاى انتقام از مسبب حوادثى از اين دست، قربانيان آن را هدف خشم و انتقام خود قرار مي‌دهند.
مسئله بيگناهي جنين

به اختصار مي‌توان گفت كه پاسخ به پرسش نخست مثبت است. از گذشته‌هاي دور مواردي براي تصميم‌گيري از اين دست پيش مي‌آمده است و تصميم‌گيرندگان براساس اهميت مسئله مي‌كوشيده‌اند در تعارض ميان دو مورد آن يك را كه كمتر اهميت دارد فداي مورد مهم‌تر كنند و به اصطلاح از قاعده "الاهم في الاهم" استفاده كنند.
اما پرسش دوم آن است كه شايد در مواردي بتوان بيگناهي را فداي بيگناه ديگري كرد، آيا مورد سقط جنين از آن موارد است؟ به اين معنا كه در اينجا انتخاب ميان دو جان نيست تا بگوييم جان مادر بر جان فرزند مقدم است؛ بلكه انتخاب ميان جان جنين و آبرو، حيثيت، حق، آينـده و سـرنوشت مادر است. آيا مـي‌توان در اينجا باز مصلحت مادر را مهم‌تر از جان جنين دانست؟
پاسخ به اين پرسش آن است كه اگر اين جنين زاده شده بود، ديگر نمي‌شد وي را فداي مادركرد، اما تا هنگامي كه در رحم مادر است و وجودش، وجودي وابسته و تعلقي است، به نظر مي‌رسد آينده و آبروي مادر همسنگ جان او باشدو اگر بپذيريم در جايي كه پاي جان مادر در بين باشد مي‌توان سقط جنين كرد، در اين همسنگي نيز بايد اين حكم را پذيرفت.
نگاهي به جنبه فقهي مسئله
با توجه به همه مباحث فوق به نظر مي‌رسد كه سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف در صورتي كه مادر خواستار آن باشد، اخلاقاً غيرقابل نكوهش باشد
و نمي‌توان مرتكب آن را محكوم نمود. اما از آنجا

جنين؛ 2- رهيافت‌هاي تازه در فقه؛
1- احكام كلي سقط جنين
ديدگاه اهل سنت

1- سقط جنين قبل از چهار ماهگي
2- سقط جنين پس از چهار ماهگي

رأي اول: جواز مطلق
پاره‌اي از فقهاي حنفي مذهب، ابن رشد و پاره‌اي از حنبلي‌ها بر آن هستند كه تا هنگامي كه روح در جنين دميده نشده است، سقط آن مطلقاً جايز است، به دليل آنكه تا قبل از دميده شدن روح، انسان زنده به شمار نمي‌رود . طبق اين نظر سقط جنين پيش از چهار ماهگي بدون هيچ عذري مطلقاً جايز است.
رأي دوم: جواز سقط نطفه
بعضي از فقهاي شافعي و حنبلي، جواز سقط جنين را تنها شامل نطفه مي‌دانند و معتقدند كه سقط جنين تا چهل روزگي مجاز است . لخمي، فقيه مالكي، سقط جنين را تا چهل روزگي مباح مي‌داند و آن را اجازه مي‌دهد .

رأي سوم: جواز سقط مشروط
عمده فقهاي حنفي و شافعي سقط جنين را تا قبل از دميده شدن روح تنها به سبب عذري موجه، مجاز مي‌شمارند. البته درباره اين عذر موجه ميان فقها اختلاف نظر است. براي مثال از نظر پاره‌اي فقهاي حنفي اگر مادري فرزندِ شيرخواري داشته باشد و باردار گردد و بر اثر بارداري شير او قطع گردد و استطاعت مالي براي گرفتن دايه‌اي نداشته باشد، او عذر موجهي براي سقط جنين خواهد داشت. يكي ديگر از فقهاي شافعي بر آن است كه اگر مادر نيازمند خوردن دارويي مباح گردد و اين دارو سقط جنين را در پي داشته باشد، او معذور است . لخمي حرامزادگي را عذر موجهي دانسته و مي‌گويد كه: « اگر نطفه از زنا باشد تا قبل از دميده شدن روح احتمال جواز مي‌رود» . غزالي نيز نطفه حرام بودن را عذري موجه براي سقط مي‌شمارد . بدين ترتيب، سقط تا قبل از چهار ماهگي تنها به سبب وجود عذري موجه مجاز است.
رأي چهارم: كراهت
از نظر پاره‌اي از فقهاي حنفي، شافعي و مالكي سقط جنين چه بر اثر عذر و چه بدون عذر، مكروه است. چرا كه نطفه انسان نيز در نهايت انسان مي‌گردد و نمي‌توان سقط آن را مباح دانست .
رأي پنجم: حرمت مطلق

1. حرمت مطلق در همه موارد و مراحل
2. حرمت مطلق پس از چهار ماهگي
3. جواز مشروط قبل از چهارماهگي
4. جواز مشروط پس از چهار ماهگي

ديدگاه فقهاي شيعه

حال با نگاهي به مباحث فقهي اين مسئله و مستندات آن مي‌توان به نكاتي از اين دست اشاره نمود:
1- در مباحث فقهي، مسئله سقط به طور سربسته بيان شده است. در اين مباحث مشخصاً اشاره‌اي به موردي كه زني ناخواسته مورد تجاوز به عنف قرار مي‌گيرد و هيچ اراده‌اي در پيدايش جنين ندارد و ادامه بارداري زندگي رواني و اجتماعي او را تباه مي‌سازد، نشده است. از نظر گاه فقهي مسئله تنها دو صورت دارد، يا ادامه حمل جان مادر را به خطر نمي‌اندازد كه در اين صورت سقط حرام است و يا آنكه براي مادر خطرناك است، كه در آن صورت مجاز خواهد بود.
2- فقهاي شيعه يك استثنا براي حكم كلي خود قائل شده‌اند و آن هم جايي است كه پاي جان مادر در ميان باشد. حال جاي اين پرسش است كه آيا تنها مجوز سقط جنين، خطري است كه حيات فيزيكي مادر را تهديد مي‌كند، يا آن كه مي‌توان از باب تنقيح مناط حيات را منحصر به حيات بيولوژيك ندانست و حيثيت و آينده و گسيختگي رواني زن را نيز مشمول حكم حيات دانست؟ ظاهراً فقها حيات را منحصر به همان حيات فيزيكي مي‌دانند و اجازه نمي‌دهند كه حدود آن گسترده شود و شامل مواردي چون آشفتگي‌هاي روحي و ناراحتي‌هاي رواني گردد. البته شايد حق با آنان باشد؛ چرا كه اگر قرار باشد از طريق استحسان و يا قياس، حيات را چنان گسترده بگيريم كه شامل مواردي از اين دست شود، چه بسا در آينده اين توسع ادامه يابد و در نتيجه اصل معيار از ميان برود. اما واقعاً در باب وضعيت مادري كه بر اثر تجاوز باردار شده است و در جامعه‌اي چون جامعه ما هيچ چشم انداز روشني از آينده خود و فرزندش ندارد، مي‌توان تنها شاخص حيات را همان تنفس و تپش قلب دانست و بس و تا هنگامي كه اين علائم حياتي درست كار مي‌كنند، حكم به سلامت مادر داد؟
به نظر مي‌رسد كه اصولي كلي شريعت مانند سمحه و سهله بودن آن يا رفع حرج در دين و قاعده متضرر نشدن مادر به سبب فرزندش و قواعد حاكمه ديگر به ما اين اجازه را مي‌دهد كه در اين مورد خاص حكمي مناسبتر صادر كنيم .

2- رهيافت‌هاي تازه در فقه و حقوق
امروزه در كشورهاي اسلامي عربي مسئله سقط جنين در كانون مباحث فقهي و حقوقي قرار گرفته است و موافقان و مخالفان اين مسئله به گونه‌اي جدي در پي تحرير و دفاع از مباني خود هستند. افزون بر مواردي كه براي حفظ جان مادر، سقط جنين مجاز شمرده مي‌شده است، موارد ديگري نيز مورد بحث و توجه قرار گرفته‌اند. براي مثال پاره‌اي از صاحب نظران چهار مورد ديگر را مجاز مي‌شمارند. نخست سقط جنين براي كنترل جمعيت، دوم سقط جنين ناقص الخلقه، سوم سقط جنين مادري که مبتلا به ايدز است و چهارم سقط جنين ناشي از تجاوز.
دكتر حسن مرصفاوي حقوقدان مصري طي مقاله‌اي مفصل سقط جنين را از منظر حقوقي بررسي مي‌كند و نتيجه مي‌گيرد كه دولت بايد قانون منع سقط جنين را در مواردي تعديل كند و در جايي كه پاي كنترل جمعيت در ميان است و تعداد افراد خانوار زياد است، اين عمل تحت شرايطي و زير نظر پزشك مجاز شناخته شود . در اين مورد يكي از محققان ايراني اين مسئله را از منظر فقهي كاويده است و آن را تنها در صورتي كه مصالح اجتماعي ايجاب كند و مشروط به حكم ولايت فقيه باشد، مجاز دانسته است .
سقط جنين ناقص الخلقه نيز از موارد بحث انگيز بوده، كه مجمع فقه اسلامي رابطه العالم الاسلامي آن را در صورتي كه كمتر از چهار ماه سن داشته باشد، مجاز دانسته است. مصوبه فقهي اين مجمع در دوزادهمين اجلاس مكه مورخ 17 فوريه 1990 به اين شرح است: «چنانچه از عمر جنين 120 روز گذشته باشد ولو در صورت اثبات ناقص الخلقه بودن، اسقاط آن جايز نيست... لكن پيش از چهار ماهگي چنانچه طبق تحقيقات و بررسي‌هاي دقيق پزشكي ثابت شود جنين ناقص الخلقه و غير قابل علاج به دنيا مي‌آيد و موجبات زندگي دردناك براي خود و خانواده‌اش فراهم مي‌گردد، با درخواست والدين اسقاط آن جايز مي‌باشد» .
در باره سقط جنين به دليل وجود بيماري ايدز نيز مباحثاتي صورت گرفته است و كساني براي سلامت جامعه و پيشگيري از رشد اين بيماري در ميان نسل‌‌هاي آينده نه تنها آن را مجاز دانسته، بلكه توصيه كرده‌اند كه مادران مبتلا به ايدز تشويق به سقط جنين شوند . با اين همه، نهمين كنفرانس مجمع فقه اسلامي كه در سال 1995 در ابوظبي برگزار شد، بيانه‌اي صادر نمود و در آن نظرات اعضاي خود را در باب مسائل فقهي مختلف ايدز اعلام داشت و در مورد سقط جنين مادري كه مبتلا به ايدز است، چنين نظر داد: «نظر به اينكه انتقال ويروس از مادر مبتلا به بيماري نقص مصونيت اكتسابي (ايدز) به جنينش غالباً تنها پس از پيشرفت بارداري (دميده شدن روح در جنين) يا هنگام زايمان، رخ مي‌دهد، سقط جنين شرعاً جايز نيست» .

مجاز است .

شيخ يوسف قرضاوي، مفتي مصري، به اين پرسش با تأکيد بر حرمت سقط جنين و بي‌گناهي اين زنان و تشويق جوانان به ازدواج با آنان، پاسخ داد که برخي از فقيهان تا قبل از چهل روزگي و برخي تا قبل از نفخ روح سقط را مجاز دانسته‌اند و هر چه مدت حمل کوتاه‌تر باشد، به رخصت نزديکتر است. همين پرسش از شيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الازهر، شد و او سقط را پس از نفخ روح اجماعاً حرام دانست و در باره قبل آن نوشت که آراي فقها در اين باب متعدد است و چه بسا که در روزهاي آغازين بارداري مجاز باشد .
هرچند سقط جنين قانوناً در كشورهاي اسلامي جرم به شمار مي‌رود، اما سقط به دليل تجاوز به عنف از عوامل مخففه جرم است و كسي كه به اين دليل دست به سقط مي‌زند از آن تخفيف برخوردار مي‌شود. ماده 321 قانون جزايي كشور اردن زني را كه دست به سقط جنين مي‌زند، به شش ماه تا سه سال زندان محكوم مي‌نمايد. اما ماده 234 همين قانون، زني را كه براي حفظ شرف و آبروي خود به اين كار دست مي‌زند مشمول تخفيف مي‌شمارد . ديگر كشورهاي مسلمان نيز كم و بيش به همين شكل با مسئله برخورد كرده‌اند. البته پاره‌اي كشورها مانند عربستان سعودي سقط جنين را تنها موجب كفاره دانسته‌ و به اين ترتيب، عملاً بسيار با اين مسئله آسانگيرانه برخورد نموده‌اند .
در باره تعبير براي حفظ شرف خود يا "محافظهً علي شرفها"، نكته‌اي گفتني است. حفظ شرف در چند جا محقق مي‌شود، گاه زني با اختيار خود و آگاهانه تن به رابطه‌اي نامشروع مي‌دهد و آنگاه باردار مي‌شود. حال براي حفظ آبروي خود دست به سقط جنين مي‌زند. گاه نيز زني بي‌رضايت خود و بي‌ آنكه اراده‌اي داشته باشد، قرباني تجاوز و نهايتاً باردار مي‌شود. اين تعبير هر دو را در برمي‌گيرد و وكيل محمود زكي شمس نيز در شرح اين ماده به اين نكته تصريح مي‌نمايد.
كه اين قيد هم بارداري ناشي از زناي ارادي و هم بارداري ناشي از زناي به عنف را در بر مي‌گيرد. حال اگر چنين باشد، كسي كه اراده‌اش در اين زمينه مسلوب است با كسي كه با اراده نتيجه كاري را پذيرفته است، از نظر قانون يكسان شمرده شده‌اند و اين نه تنها عادلانه نيست كه عين ظلم است. اگر از نظر قانون زني كه آگاهانه تن به رابطه‌اي داده و سپس دست به سقط جنين مي‌زند، مستحق تخفيف است، بايد كسي كه درباره تن خود هيچ اختياري نداشته است و قرباني محض بوده است، نه تنها از تخفيف بيشتري برخوردار گردد، بلكه عمل او هيچ جنبه مجرمانه نداشته باشد و مورد حمايت كامل قانون قرار بگيرد.

اين اقدام نه تنها بر خلاف اصول و مباني فقه شيعه نيست، بلکه مي‌توان شواهدي به سود آن به دست که که در اين جا به دو مورد اشاره مي‌شود: يکي فتواي آيت الله صانعي و ديگري تحليل آيت الله شهيد بهشتي.

ماهگى مجاز دانستند .
بدين ترتيب، ايشان سقط جنين ناشى از تجاوز را در هر مرحله‏اى از رشد كه باشد، مجاز مى‏داند. اما ادله ايشان در باب چيست؟ نخست دليل ايشان دليل عام نفى حرج است كه بر هر حكم ديگرى مى‏تواند مقدم باشد.
اما نظرگاه آيت الله شهيد بهشتى از نظريه رايج فقهى در اين زمينه و حتى نظر آيت الله صانعى بسيار فراتر مى‏رود. ايشان با تحليل ادله موجود در باب سقط جنين به اين نتيجه مى‏رسد كه از ادله موجود حرمت سقط جنين به دست نمى‏آيد. ايشان معتقد است كه مسئله سقط جنين همواره در ميان فقها مطرح بوده است، اما به مثابه يك مسئله حقوقى نه كيفرى. سقط به عنوان مسئله‏اى كه به والدين زيان مى‏زده است و موجب تضييع مال مى‏شده است، محل بحث واقع مى‏شده است، نه به عنوان مسئله‏اى تكليفى از نظر ايشان حتى در رساله‏هاى عمليه امروز، اين بحث به عنوان ديه مطرح است مانند عروه الوثقى و تحرير الوسيله، نه به عنوان گناه . ايشان آنگاه دو مسئله را از هم تفكيك مى‏كند. نخست مى‏پرسد كه آيا سقط جنين به خودي خود گناه است؟ و پاسخ مى‏دهد كه چنين نيست. ديگر آن كه سقط جنين به دليل تجاوز به حقوق والدين جرم است، و سپس نتيجه مى‏گيرد كه ديه براى تأمين رضايت والدين است. اما اگر آنان به اين كار راضى باشند، ديگر سقط حرمت تكليفى نخواهد داشت و قتل نفس محسوب نمى‏شود. البته مى‏توان پس از ولوج روح از قتل نفس سخن گفت، اما زمان ولوج روشن نيست و از چهار ماه تا هفت ماه متغير است و علم نيز در اين مورد ساكت است .
جمع‌بندي و نتايج
1- هيچ يك از ديدگاه‌هاي ناظر به مسئله سقط جنين به‌گونه‌اي رضايت بخش نمي‌توانند همه موارد سقط را تحت پوشش قرار دهند. از اين رو، به نظر مي‌رسد كه بايد هر مورد را جداگانه بررسي و تحليل نمود.
2- يكي از موارد درخواست براي سقط جنين، جايي است كه از مادر سلب اراده شده و وي قرباني تجاوز به عنف مي‌گردد. براي تحقق تجاوز به عنف، وجود دو عنصر لازم است: يكي نامشروع بودن رابطه جنسي و ديگري سلب اراده قرباني و اكراهي بودن اين عمل.
3- در چنين موردي اگر مادر بخواهد علي‌رغم تنگناهاي حقوقي و دشواري‌هاي اجتماعي جنين خود را نگهدارد، نه تنها اين كارش به لحاظ فقهي و حقوقي مجاز است، بلكه وي از منظر اخلاقي دست به فداكاري بزرگي زده است و جان قرباني بيگناه ديگري را حفظ كرده است.
4- اما اگر چنين كسي به هر دليل از جمله فشارهاي خانوادگي، اجتماعي و نگراني‌هاي روحي، خواستار سقط جنين گردد، كسي نمي‌تواند او را ملامت كند. اين منعي است اخلاقي. به اين معنا كه در اين شرايط كسي شايسته‌تر از مادر براي تصميم‌گيري در باب آينده خود و جنينش نيست. در نتيجه تنها مادر مي‌تواند در اين مورد دشوار و خطير مسئله را از نظر اخلاقي براي خود حل نمايد و تصميم‌ بگيرد كه جنين خود را با آن همه مخاطرات آينده نگه دارد، يا آنكه خود را از رنج بارداري نجات دهد و به وضع قرباني بودن خود پايان دهد. به سود اين اقدام مي‌توان چهار دليل اقامه کرد: دفاع از خود، حق بر تن خود، اصل عدالت و مسئوليت جامعه.
در چنين موردي انساني‌ترين و اخلاقي‌ترين كار آن است كه از منظر قرباني به مسئله بنگريم و با او همدلي و همدردي كنيم. البته شايد در حد توصيه اخلاقي بتوانيم از او بخواهيم كه در برابر مشكلات بايستد و سقط جنين ننمايد، اما اگر بر خلاف توصيه ما سقط جنين نمود، اخلاقاً حق نكوهش او را نداريم و نبايد خدايگانه درباره او قضاوت كنيم.
5- اگر نمي‌توان مادري كه در اين مورد سقط جنين كرده است، اخلاقاً محكوم نمود، چه بسا كه به لحاظ فقهي و حقوقي نيز نتوان او را قانوناً از اين كار بازداشت. چرا كه اخلاق زير بناي قانون است و قانوني كه خود را از ملاحظات اخلاقي بركنار مي‌دارد، نوزادي است كه مرده به دنيا مي‌آيد.
6- به نظر مي‌رسد كه اين كار تحت شرايطي و طي آيين‌نامه اجرايي خاصي مجاز شمرده شود. چرا كه اگر مادري كه در چنين محظوري گير كرده است، نتواند به شكلي علني و رسمي و از راهي بهداشتي دست به سقط جنين بزند، از راه‌هاي غيرعلني، غيررسمي و غيربهداشتي اين كار را خواهد كرد و در نتيجه هم جنين از ميان مي‌رود وهم چه بسا جان مادر به خطر مي‌افتد. افزون بر آن، چنين منعي نه تنها مانع ارتكاب جرم نمي‌گردد، بلكه خود جرم‌زا خواهد بود و به کسب و کار زيرزميني برخي سوداگران دامن مي‌زند.
7- هـرچنـد سقط جنين اصولاً در شريعت مقدس اسلام تحريم شده است و اين نشانه حرمتي است كه اين دين مقدس براي جان آدمي قائل است، اما فقها مواردي از آن را مجاز شمرده‌اند. در اين باب نظريات فراوان و فتاوي گوناگوني از سوي فقهاي مذاهب مختلف صادر شده كه گوياي توجه به ضرورت خاص اجتماعي است، تا آنجا كه پاره‌اي از فقهاي حنفي سقط جنين قبل از چهار ماهگي را مطلقاً و به هر دليلي جايز شمرده‌اند. اما شاخص‌ترين مورد مجاز سقط جنين جايي است كه حيات فيزيكي مادر به خطر افتاده باشد و نجات جان او در گروه سقط جنين باشد. در اين مورد تقريباً همه فقهاي مسلمان اين كار را مجاز شمرده‌اند. حال آيا مي‌توان با توجه به ادله فقهي، اين جواز را شامل مورد سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف دانست، يا خير؟ پاسخ به اين پرسش در گرو بحث فقهي مفصلي است، اما نگاهي به ادله حكم سقط و اصول كلي حاكم بر فقه و مسئله يسر و آساني وعدم حرجي كه مدار احكام فقه است، نشان مي‌دهد كه مي‌توان در اين مورد سقط را مجاز دانست.
8- اگر هم نتوان مجاز بودن چنين سقطي را از ادله مربوطه به دست آورد، حداقل آن است كه فقه در اين مورد چندان سخت‌گيري ننموده است و در صورت ارتكاب سقط جنين، پرداخت ديه يا كفاره را كافي دانسته است. لذا در جايي كه عرفاً مادر دچار اضطرار است، اگر چه شرعاً نتوان حكم به اضطرار نمود، مي‌توان به شرط پرداخت ديه و كفاره سقط را مجاز دانست.

منابع

   1. اجهاض جنين الاغتصاب في ضوء احكام الشريعه الاسلاميه دراسه فقهيه مقارنه، سعد مسعد هلالي (مجله الشريعه، سال 15، شماره 41، 1421 ق).
   2. الاجهاض: آثاره و احكامه، عبدالرحمن بن حسن حبنكه (مجله البحوث الفقهيه المعاصره، سال دوم، شماره هفتم، 1411ق).
   3. احكام اجهاض الحمل، محمد نعيم ياسين، در مجلة الشريعة، سال 6، شماره 13، 1409ق.
   4. احكام فقهي ايدز، ترجمه و تلخيص محمد امجد (تحقيقات اسلامي، سال دوازدهم، شماره 1 و 2 1376).
   5. اگزيستانسيالسم و اخلاق، مري وارنوك، ترجمه مسعود عليا، تهران، ققنوس، 1379.
   6. بررسي فقهي و حقوقي احكام سقط جنين، خليل قبله‌اي، در فصلنامه ديدگاه‌هاي حقوقي، سال سوم، شماره 9، بهار 1377.
   7. الجهاض في نظر المشرع الجنائي، حسن مرصفاوي، (المجله الجنائيه القوميه، شماره 3، ج1، 1958).
   8. رساله توضيح المسائل، امام خميني، مركز نشر فرهنگي رجا، 1366.
   9. رساله‌اي در سقط جنين، علي عارفي (فصلنامه پژوهش و حوزه، سال سوم، شماره دهم، تابستان 1381).
  10. صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوري، بيروت، دار الفكر.
  11. صراط النجاه، آيت الله شيخ جواد تبريزي، قم، نشر برگزيده، 1416 ق.
  12. الاجهاض من منظور اسلامي، عبدالفتاح محمود ادريس، (مجله الحكمه، شماره 13، 1418ق).
  13. مجله مجمع الفقه الاسلامي لمؤتمر مجمع الفقه الاسلامي، دوره نهم، شماره نهم، جزء چهارم، 1996
  14. المرأه و الدين و الاخلاق، نوال سعداوي، بيروت، دارالفكر المعاصر، سال 2000.
  15. معجم لغه الفقهاء، محمد رواس قلعه جي، بيروت، دار النفائس، 1416.
  16. منهاج الصالحين، آيت الله خويي، قم، مدينه العلم، 1410ق.
  17. الموسوعة الفقهية، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية، الكويت، 1414.
  18. الموسوعه العربيه للاجتهادات القضائهي الجزائيه، محمود زكي شمس، دمشق، موسسه الغبور، 1997.
  19. موسوعه الفقه الاسلامي (معروف به موسوعه جمال عبدالناصر)، مصر، المجلس الاعلي للشئون الاسلاميه.
  20. وسائل الشيعه، حر عاملي، قم، موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1414 ق. قانون مجازات اسلامي، تدوين جهانگير منصور، تهران، نشر ديدار، 1381.

منبع

فصلنامه باروری و ناباروری

دوره 6، شماره 4، سال 1384، مسلسل 24

رهيافت‌هاي اخلاقي به سقط جنين؛ يک بررسي موردي

سیدحسن اسلامی .Ph.D

موسسه آموزش عالی ادیان و مذاهب، قم، ایران