ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ - محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد:
✅1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم.
✅2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم.
✅3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم.
👌تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل:
🔸الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري .
🔸ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .
🔸ج ـ عضويت در هيات هاي منصفه و امنا.
🔸د ـ اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري.
🔸هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي، شركت ها، موسسات وابسته به دولت شهرداري ها، موسسات مامور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي.
🔸و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري.
🔸ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
🔸ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري.
@Medicallaw2015
https://telegram.me/joinchat/BFbeGDwtSVDvjucFNmHUxQ
بسم الله الرحمن الرحیم